قررت شغيلة الجماعات الترابية، العودة لخوض احتجاجات وإضرابات بداية شهر شتنبر المقبل، تنديدا بعدم نجاح الحوار الاجتماعي في إنهاء الاحتقان القائم بالقطاع.
وأكد التنسيق النقابي الرباعي بقطاع الجماعات الترابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في بلاغ مشترك له، على أن ما تقوم به وزارة الداخلية في الحوار القطاعي يعتبر تماطلا وتسويفا واستهتارا بالحركة النقابية والشغيلة الجماعية.
وحمل التنسيق النقابي في نفس البلاغ، عزيز أخنوش رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مسؤولية التطورات التي سيعرفها القطاع، مسجلا فشل سيناريو وزارة الداخلية بالرهان على استثمار مزيد من الربح الواهي لزمن مقتطع من عمر وعرق وجهد الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعمال العرضيين والالتفاف على حقوقهم الدستورية ومصادرة حرياتهم.
واستنكر التنسيق النقابي في البلاغ نفسه، ما وصفه ب”تعطيل” آليات الحوار بالتسويف والمماطلة عملا بتأجيله لمرات عديدة والتراجع عن المبادئ التي أطرت لقاء 03 ماي 2024 أو إفراغه من جدواه وغاياته أو إثقاله باجتماعات ماراطونية.
وأبرز التنسيق النقابي الرباعي في البلاغ ذاته، أن الهدف من ذلك غير التسويق للرواية المعتادة على أن الحوار القطاعي بالجماعات الترابية متواصل ومستمر ليس إلا.
