حددت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، التاسع من شهر شتنبر المقبل، موعدا للبت في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم بولمان، من أجل عزل رئيس جماعة سكورة مداز وأحد نوابه.
ويأتي طلب عامل إقليم بولمان، على خلفية التقرير الأسود الذي أعدته المفتشية العامة لإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات والخروقات التي همت تدبير وتسيير مالية الجماعة.
هذا، وقد تم تسجيل المقال المتعلق بهذا الملف لدى المحكمة الإدارية الإبتدائية بمدينة فاس، بتاريخ 27 يوليوز الماضي، عقب الطلب الذي تقدم به عامل اقليم بولمان بمقر عمالة إقليم بولمان، والذي ينوب عنه الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد و المالية بالرباط و الجاعل محل المخابرة معه بمكتب السيد الخازن الجهوي بفاس.
وسبق أن كانت هذه الاختلالات والخروقات التي تتخبط فيها جماعة سكورة مداز موضوع عدة شكايات من طرف فرق المعارضة بالجماعة، قبل أن تتدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية لتفضح هذه الخروقات
