دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى فتح تحقيق قضائي شامل، للتحري في شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض أموال في فترة تسيير حميد شباط لجماعة فاس.
وأكد الغلوسي على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيق، وملاحقة جميع المتورطين المحتملين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم بهدف مصادرتها قضائيًا قبل أن يتمكنوا من تحويلها إلى أطراف أخرى للإفلات من المحاسبة.
وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه في موقع “فيسبوك” إلى أن هناك معلومات تشير إلى أن بعض المتورطين في شبهات الفساد خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس يسارعون الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات خوفًا من ملاحقة العدالة.
وكان مجلس جماعة فاس قد أقال حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس بسبب تغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، حيث تم الطعن فيه من قبل المعنيين أمام المحكمة الإدارية بفاس، التي رفضت الطعن بعد أن ادعوا عدم تلقيهم استدعاءات حضور الدورات.
واعتبر الغلوسي أن هذا الحكم أعاد حميد شباط إلى دائرة الضوء بعدما توارى عن الأنظار.
شباط الذي شغل منصب عمدة مدينة فاس لولايتين، وكان برلمانيًا منذ 1997، وقاد حزب الاستقلال خلال حكومة ابن كيران، عاد لفاس ليغادرها مجددًا.
وفي الوقت الذي يتابع فيه مسؤولون منتخبون بجماعة فاس بتهم تتعلق بالفساد المالي والاقتصادي، ومنهم من حجزت أموالهم وممتلكاتهم وصدر بحقهم عقوبات سجنية، يظل السؤال حول فترة تولي حميد شباط لإدارة مدينة فاس معلقًا.
الغلوسي أشار إلى الثروة الهائلة التي جمعها شباط بسرعة، وتسجيله عقارات باسم أبنائه وزوجته، بينما كان في السابق عاملًا بسيطًا بمعمل “لاسميف”.
كما يؤكد الغلوسي على أهمية المحاكمة والمساءلة القانونية لمسؤولي تلك الفترة، معتبرًا أن غياب التحقيقات حول فترة تولي حميد شباط لإدارة فاس يشكل تمييزًا غير مقبول في تطبيق القانون .
وأشار إلى أن شباط يستقر حاليًا في تركيا، مما يثير التساؤلات حول عدم ملاحقته رغم التهم الموجهة إليه
