علم الموقع، أنه تم يومه الخميس 5 شتنبر الجاري، ضخ 500 درهم في الحسابات البنكية لموظفي الجماعات الترابية، وذلك في إطار الزيادة في الأجور التي كانت الحكومة قد قررت صرفها لموظفي القطاع العام.
وقد تم صرف هذا المبلغ بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت المنصرمين)، وذلك بمقتضى قرار الحكومة التي سبق وأن قررت الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بمبلغ شهري صافي محدد في 1000 درهم، على قسطين متساويين، القسط الاول ابتداء من فاتح يوليوز، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وسبق أن أثار التأخر في صرف هذه الزيادة، سخط العديد من النقابات، والتي من بينها المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، التي استنكرت ما وصفته بالإقصاء والتمييز الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بعدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024.
وجاء في بيان للمنظمة، أن هذا الموقف يشير إلى الاستخفاف بحقوق هذه الفئة من الموظفين ويؤكد “حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”.
وأضاف البيان، أنه بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت).
لكن الموظفين بقطاع الجماعات الترابيةاستغربوا من عدم توصلهم بهذه الزيادة حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية
