إطاحة بمسؤول جماعي غرر بقاصر ضواحي الرباط
أُحيل مسؤول بإحدى الجماعات بالرباط على الوكيل العام للملك بتهمة التغرير بطفلة عمرها 11 سنة، ليتقرر وضعه رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن تامسنا. وفق ما ذكرت يومية “الصباح”.
وأكدت الجريدة، أنه تمت إحالة الموقوف، البالغ من العمر 56 سنة، من قبل الدائرة الأمنية الثالثة عشرة بحي قرية أولاد موسى، التابعة للمنطقة الأمنية لسلا الجديدة، على النيابة العامة، بعدما خضع لإجراأت الحراسة النظرية، منذ نهاية الأسبوع الماضي، عقب تقدم أسرة الطفلة بشكاية تتهم فيها جارها بمحاولة هتك عرض الإبنة فوق سطح عمارة.
وأضافت “الصباح”، أن تصريحات الطفلة، بحضور والديها، ورّطت المسؤول، بعدما وضعت أمامه مجموعة من المعطيات، حينما انفرد بها بسطح العمارة التي يقطنها بالتشارك مع أفراد الأسرة المشتكية، كما تناقض في تصريحاته أمام الضابطة القضائية، وأكد بلسانه أنه يعاملها مثل ابنته وأنه لا يريد ممارسة الجنس عليها أو يهتك عرضها، وأن لديه ثلاثة أبناء يفوقون سنها، لكن رأي النيابة العامة المكلفة بخلية محاربة العنف ضد النساء استقرت قناعتها بعد الإستشارة مع الوكيل العام للملك على ضرورة وضع الموظف رهن الإعتقال الإحتياطي.
وأشارت الصحفية ذاتها، إلى أن الوكيل العام للملك أحال المسؤول الجماعي على غرفة الجنايات الإبتدائية لمحاكمته مباشرة دون مروره من أمام قاضي التحقيق، وسيمثل، في الأيام القليلة المقبلة، أمام قضاة الغرفة للبت في المنسوب إليه. موضحة أن النيابة العامة أصبحت تتشدد في العديد من القرارات المتعلقة بموضوع الاعتداء الجنسي على الأطفال، إذا ما ظهرت لها وسائل إثبات أولية تلجأ إلى قرارات الإعتقال الإحتياطي لكن البعض وجد في ذلك الفرصة المواتية لتصفية الحسابات، سيما بين الأزواج والجيران.