قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات، إيداع دركي السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، في قضية تتعلق باتهامه بالحصول على رشوة 2000 درهم مبلغ عنها من طرف مواطن بأكدز، في حين أحال الوكيل العام دركيا آخر على المحكمة الابتدائية بزاكورة للاختصاص.
وجاء قرار قاضي التحقيق، بعد أن استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات لدركيين يعملان بمركز الدرك الملكي بأكدز، أسقطهما الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، وانطلاق التحقيقات لعدة أسابيع، قبل أن يتم توقيفهما، حيث قرر إحالة أحدهما على قاضي التحقيق، بينما قرر إحالة الآخر على ابتدائية زاكورة للاختصاص.
وتعود تفاصيل النازلة، إلى الوقت الذي تقدم فيه أحد المواطنين بشكاية عبر الرقم الأخضر إلى رئاسة النيابة العامة، ليتقرر مباشرة المساطر في النازلة، عبر إحالة الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات الذي واكب العملية من التحقيق إلى التوقيف والتقديم، ثم اتخاذ القرار.
وتجند فريق تحقيقات لتولي المهمة، تحت إشراف الوكيل العام للملك، حيث تواصل التنسيق مع المواطن، باعتبار تواصله مع رجل الدرك، الذي طلب مبلغ 2000 درهم لتمكينه من إجراءات مسطرية تهمه، وهو ما مكن من توقيف الدركي، قبل أن تفضي الأبحاث إلى توقيف دركي آخر في الموضوع
