طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بضرورة السحب الكامل لما يعرف بالنظام الخاص بمنح بطاقة الصحافة، والعودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص بمنح البطاقة المهنية الصادر سنة 2019، في انتظار تحديث هذا المرسوم بما يلبي مطالب الصحفيين المهنيين.
وأدانت النقابة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني يتوفر الموقع على نسخة منه، جميع أشكال التعامل المهين مع الصحفيين عند ولوجهم لبعض المؤسسات، وهو ما يتنافى مع قواعد المهنة وأعرافها ومسؤوليات المرافق العمومية، مشددة على ضرورة التعامل مع الصحفيين بما يتناسب مع وضعهم الاعتباري والمهني، مشددة على ضرورة حماية البيانات الشخصية للصحفيين المتقدمين للحصول على البطاقة المهنية، معربة عن استنكارها لأي استخدام لهذه البيانات من قبل اللجنة المؤقتة لتسيير القطاع، وداعية إلى الكشف عن الجهة المكلفة بإدارة المنصة الرقمية التي تستقبل طلبات الحصول على البطاقة المهنية، مع توضيح مصير المعلومات الشخصية الواردة في هذه البيانات.
ودعت النقابة في نفس البلاغ، الجهات الحكومية إلى ترجمة أولويات القطاع، وفي مقدمتها أولوية إصلاح المشهد الإعلامي الوطني، ليتمكن من الإسهام في المجهود الوطني، ومواجهة خصوم المغرب الذين يسعون لتشييد بنية تحتية متطورة لا تدخر جهدا في بث سمومها وتشويه صورة المغرب وإنجازاته الدبلوماسية، مذكرة بالمطلب الذي عبر عنه المكتب التنفيذي، وهو ضرورة تحديث الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، بما يراعي التراكمات التي حدثت منذ إقرار هذه القوانين (مدونة الصحافة والنشر، قانون الصحافي المهني، القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة)، حيث أظهرت التجربة قصور العديد من المواد في مواكبة التحولات التي طرأت على طبيعة وسير مهن الإعلام والتواصل والنشر.
وأشارت النقابة في البلاغ نفسه، إلى دعم حرية الصحافة والتعبير، حيث أن بعض القيود الواردة في النصوص التشريعية المرتبطة بالمهنة والتي تتسم بالعمومية تجعلها عرضة للتأويلات المتباينة، ما يجعل الإعلام المهني قاصرا عن منافسة فضاءات التواصل الاجتماعي، التي رغم ما تتمتع به من حرية أكبر، تنتشر فيها الأخبار الكاذبة والتعبيرات غير المسؤولة، مؤكدة على القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة، ومجددة دعوتها إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، لتمكين الجهات المعنية من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة.
وحملت النقابة في البلاغ ذاته، المسؤولية للوزارة الوصية على القطاع في تسريع هذا الورش كونها منحت تفويضا للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة مؤقتا
