نفى عبد الرحيم بعيوي، شقيق الرئيس السابق لجهة الشرق عبد النبي بعيوي، المتابعين في ملف تاجر المخدرات المعروف باسم “إسكوبار الصحراء”، خلال مثوله الجمعة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أية علاقة له بـ” المالي”، وكذا بخمس شاحنات توصلت بها الشركة.
وقال عبد الرحيم بعيوي: “لا أعرف المالي ولا علاقة لي به شخصيا”.
ونفى بعيوي الأصغر مضامين تصريحات “المالي” بأنه مشارك معه في تجارة وتهريب المخدرات، قائلا “من يبيعون المخدرات لا يجب معاقبتهم بعشر سنوات سجنا، بل يجب الحكم عليهم بالإعدام”.
وتابع عبد الرحيم بعيوي تصريحاته أمام الهيئة مؤكدا عدم علاقته بتجارة المخدرات أو معرفته بالتاجر المذكور وباقي الأسماء التي أتى على ذكرها، موردا: “إن كنت أقوم بهذا العمل الله يقطع لحمي، أنا لست طاغيا”، مضيفا: “هل إذا قمت ببيع الحشيش أذهب إلى الحج لطلب الغفران”.
وأكد أنه كان حريصا على مواكبة الشركة والوقوف عليها باعتبارها مصدر رزقه، مشيرا في هذا السياق إلى أن “المبالغ التي تحققها الشركة لا يقوم بها أحد، وهذه السنة الشركة سجلت خسارة 35 بالمائة في ظل تواجدي بالسجن”، مضيفا: “لو لم أكن أقف على الشركة لما وصلنا لهذا المستوى، وخير دليل هو ما وصلت له اليوم حيث هناك خسارة بنسبة 35 بالمائة”.
وشدد المتهم وهو ينفي توصله بمبالغ مالية من المخدرات على أن مصادر أمواله كلها “من الشركة، ولم يسبق لي التوصل بمبلغ مالي عبر حسابي البنكي”.
كما نفى المتهم معرفته بالرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصري، المعتقل على ذمة القضية نفسها، مبرزا أنه التقى معه مرة في الدار البيضاء ولم يكن يعرفه حينها، على اعتبار أنه لا يواكب الرياضة ولا يطالع أخبارها.
وظلت الهيئة تستفسر عبد الرحيم بعيوي عن خمس شاحنات يقول “المالي” إنه سلمها إلى شقيقه عبد النبي بعيوي، حيث أشار الماثل أمام المحكمة إلى أن “الفرقة الوطنية توصلت بنظام التتبع وعاينت أن الشاحنات لم تتحرك منذ 2017 وتم حجزها في النقطة نفسها، وبالتالي لم يتم تنقيلها”.
ونفى عبد الرحيم بعيوي أن تكون الشاحنات الخمس صينية الصنع، قائلا إن واحدة منها إيطالية الصنع، مدليا للمحكمة برخصتها الرمادية التي تثبت ذلك.
وأشار المتهم إلى أن المبالغ المالية الكبيرة التي تم ضخها في حساباته، هي نتاج المقالع التي يتوفر عليها وتربية الماشية، موضحا أن الفلاحة تدر عليه 10 مليارات سنتيم، إلى جانب 20 مليون درهم من تربية المواشي، دون احتساب الربح من شركاته.
وسجل المتهم نفسه أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ممتلكاته، مخاطبا الهيئة: “أي حاجة قولا وفعلا”، وهو ما دفع النيابة العامة إلى طلب الحصول على الوثائق لمقارنتها مع الوثائق الموجودة.
وأرجأت الهيئة النظر في الملف إلى غاية الجمعة 4 أبريل المقبل، حيث سيتم الشروع في الاستماع إلى المتهم البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة قاسم بلمير
