تتضمن أربع مراحل تنطلق بالاستعدادات بدايةَ ماي وتنتهي بالعودة إلى الحالة العادية في يوليوز
بعدما قررت تمديد تدابير حالة الطوارئ الصحية إلى العشرين من ماي المقبل، علمت الجريدة من مصادر مطلعة، أن التوجه العام للسلطات العمومية في التعامل مع سيرورة الوضع الوبائي بالمملكة، سيرتكز على مبدأ الرفع التدريجي للحجر الصحي ضمن خطة قابلة للتعديل تمتد على مائة يوم.
وتتصمن الخطة جدولة زمنية تقريبية، تمر عبر أربع مراحل؛ الأولى تهم الإعداد والتحضير ، وذلك ابتداء من فاتح ماي 2020، فالثانية وهي مرحلة التنزيل انطلاقا من 20 ماي إلى فاتح يونيو القادم، ثم المرحلة الثالثة وتخص التوطيد والرصد الدقيق، وذلك من فاتح يونيو إلى فاتح يوليوز المقبل، بعدها تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة، وتتعلق بالعودة إلى الوضعية العادية، وذلك تبعاً للوضع الوبائي ودرجة التحكم في الجائحة.
و تروم أسس هذه الخطة استبدالَ حالة الطوارئ الصحية تدريجياً بتدخلات أكثر استهدافاً من قبل السلطات العامة، ممّا يسمح بعملية تدريجية لرفع الاحتواء تمكن من رفع التدابير خطوة بخطوة بوتيرة زمنية كافية بين الخطوات (شهر)، مما يسمح بقياس تأثيرها.
كما تفترض الخطة تفترض أيضا، الرفع التدريجي لتدابير حالة الطوارئ على المستوى المحلي والإقليمي، أخذاً بعين الاعتبار الخصوصيات الإقليمية قبل توسيعها لتشمل مناطق ذات تغطية جغرافية أوسع، مما سيسمح بتنفيذ إجراءات فعالة وملائمة، و التدخل الناجع لإعادة التنفيذ السريع للتدابير الاحترازية في حالة بروز إصابات جديدة.
وتقترح الخطة ذاتها، منح إذن تصاعدي لحركة العمال والسلع الأساسية على المستوى الإقليمي، ثم المستوى الوطني مع تخفيف قيود السفر أولاً بين المناطق منخفضة المخاطر، مع اقتراح إعادة فتح تدريجي للحدود الخارجية مع مراعاة انتشار الفيروس التاجي خارج المغرب, وتنص الخطة أيضاً، على أن استئناف النشاط الاقتصادي يجب أن يكون تدريجياً، لضمان قدرة السلطات والشركات على التكيف مع الزيادة في النشاط بأمان. وفي مكان العمل، يجب تعزيز قواعد الصحة والسلامةويجب كذلك، أن تخضع التدابير للمراقبة المستمرة، كما يجب تطوير مستوى معين من الجاهزية للطوارىء ، في حال وجود خطر حدوث طفرة للفيروس والعودة إلى تدابير الاحتواء الصارمة لتفادي إغراق أنظمة الرعاية الصحية.
في هذا السياق، استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع عقدته الأربعاء الأخير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة تفشي جائحة كورونا، مؤكدا أنها تروم في المقام الأول حماية صحة المواطنين.
وشدد لفتيت، على أن نجاح حالة الطوارئ الصحية كان يفرض مجموعة من الشروط أساسها “إيمان كافة المواطنين بالمصير المشترك” لمواجهة الجائحة.
وبشأن موضوع رفع حالة الطوارئ الصحية، أشار الوزير إلى أن هناك عملا يجري لدراسة السيناريوهات الممكنة، وكذا كافة التدابير المواكبة لهذه العملية، داعيا المواطنين من جديد إلى الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.
من جهتها، كشفت لجنة اليقظة الاقتصادية خلال اجتماعها السادس يوم الأربعاء الأخير، أنها شرعت في بلورة خطة إنعاش شمولية ومتناسقة للاقتصاد الوطني، على أن تعقد اجتماعها المقبل يوم 8 ماي.
وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن خطة الانعاش هذه ستعتمد على بلورة خطط إنعاش على المستوى القطاعي، تأخذ بعين الاعتبار الفترة الخاصة لإعادة استئناف كل قطاع من هذه القطاعات لنشاطه حسب خصوصياته، مضيفا أن أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية رسموا المبادئ الرئيسية للخطة الشمولية وآليات الدعم الأفقية الكفيلة بتحقيق الإنتعاش المرتبط بها.
وأكد المصدر ذاته، أنه خلال اجتماعها المقبل، ستتدارس اللجنة، على وجه الخصوص، آليات التمويل طويلة الأجل، الملائمة لكل قطاع بغية دعم إنعاش المقاولات الكبرى، وكذلك مواكبة استئناف أنشطة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغرى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
