جديد24
حلت القافلة الوطنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يومه الأحد 6 فبراير بمدينة خنيفرة، بدعوة من مكتبها الجهوي في بني ملال-خنيفرة، للاحتجاج دفاعا عن الحق في التظاهر السلمي وتضامنا لأجل وقف المضايقات والمتابعات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بالمدينة.
وشارك حشد من المتضامنين من مناضلي الجمعية، والإطارات النقابية والسياسية، والفعاليات المدنية، من الإقليم وخارجه، في هذا الشكل الاحتجاجي، الذي تمت محاصرته بشكل مكثف من طرف القوات العمومية والسلطات المحلية التي أنزلت عناصرها بمختلف التلاوين والمصالح.
ورفعت المجموعات المحتجة شعارات قوية ضد عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، مطالبة إياه بالرحيل، كما نددت بمظاهر القمع والتضييق والفساد، والمتابعات والمحاكمات الممنهجة في حق النشطاء الحقوقيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي بالمغرب برسم سنة 2021 رسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بحاضرة زيان، مؤكدا، أنه نظرا لأن مدينة خنيفرة أصبحت، “منذ فرض حالة الطوارئ الصحية، منطقة محظور فيها، بشكل ممنهج، تنظيم أي شكل من أشكال التظاهر السلمي”، فقد سجلت الجمعية”21 حالة منع وقمع بهذه المدينة لوحدها”.
