جديد24
هزت مدينة خنيفرة مؤخرا قضية اختفاء موظف جماعي مع مبلغ مالي ضخم يُقدر بأزيد من 200 مليون سنتيم.
وبحسب مصادر، فإن الأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية أظهرت وجود شبهة تقصير من طرف الخازن الإقليمي، مما سهل عملية الاستيلاء على الأموال.
وبحسب تصريح لرئيس جماعة خنيفرة، نقلته جريدة المساء، فإن السطو على مبلغ 217 مليون سنتيم جريمة يتحمل مسؤوليتها الموظف الجماعي، كونه معين بقرار منذ ما يزيد عن 20 سنة.
وأضاف أن القضية توجد حاليا بين يدي القضاء، وأن العناصر الأمنية المختصة قامت بدورها وفتحت بحثا في الموضوع
