لا تزال الأحداث المؤلمة والمأساوية التي شهدتها مدن الجنوب الشرقي للمملكة المغربية وفي مقدمتها مدينة طاطا، جراء حدوث خسائر بشرية ومادية تتمثل في سقوط ضحايا وانهيار القناطر وخراب المسالك الطرقية، (لا تزال) تستأثر باهتمام كبير الفعاليات الحقوقية وحماة المال العام.
وبعد أيام من تكرار مطالب الحقوقيين وساكنة المنطقة بضرورة تدخل السلطات المعنية لفك العزلة عن هذه الدوائر وإصلاح ما أفسدته الفيضانات والسيول القوية، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بفتح تحقيق عاجل ضد المسؤولين والمنتخبين وأيضا الشركات التي عملت على تشييد الطرق والقناطر التي تدهورت حالتها التقنية.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “ما وقع في طاطا من فيضانات وسيول جارفة كشف بالملموس ضعف البنيات التحتية، وتبين أن المغرب ينقسم إلى شقين: الأول يعرف تطورا على جميع الأصعدة والمستويات، والثاني يعيش جفافا في التنمية”.
وأضاف الغلوسي، في تصريح صحفي، أن “هذه المناطق النائية تدهورت بنياتها التحتية جراء هذه الفيضانات والسيول الجارفة، وأن علامات الغش والفساد تبدو واضحة على الطرقات والقناطر التي تأثرت بشكل كبير من هذه الكارثة الطبيعية”.
وتابع المتحدث عينه أنه “هناك فئات اجتماعية لم تنال حصتها من الأموال العمومية وأيضا التوزيع العادل للتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك نطالب بمحاسبة جميع المسؤولين الذين لهم علاقة بهذه المشاريع”.
وأردف أيضا أن “هذه التطورات التي عرفتها مناطق الجنوب الشرقي للمملكة المغربية تساءل المنتخبين المحليين والمسؤولين عن السياسات العمومية والخطابات الرسمية، وأعتقد أن انهيار أشباه القناطر والطرق يتطلب فتح تحقيق قضائي معمق”.
