أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق عشرة أساتذة من أعضاء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، حيث تمت إدانتهم بعقوبة سنة موقوفة التنفيذ مع تحملهم الصائر والإجبار.
وتمت متابعة هؤلاء الأساتذة في سياق احتجاجات وطنية دعت إليها تنسيقية الأساتذة في العاصمة الرباط، حيث وجهت إليهم تهم جنائية شملت عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين والاعتداء عليهم، والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت نفس الحكم في حق الأساتذة العشرة، ما دفعهم إلى تقديم طعن للاستئناف، في محاولة لإلغاء الحكم الابتدائي الذي تم تأييده لاحقاً
