أصدرت ست هيئات وجمعيات تمثل أكثر من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة وأكثر من 3000 صحفي مهني، بلاغًا مشتركًا يعبر عن رفضها القاطع للقرار الوزاري المشترك الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2024، حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وهو ما وصفته الهيئات “بالإقصائي” تجاه الغالبية العظمى من المؤسسات الصحفية.
وأكدت الهيئات أن هذا القرار يهدد استمرارية قطاع الصحافة المستقلة، ويضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية المنصوص عليهما في الدستور والقانون المنظم للمهنة. كما أشارت إلى أن هذا التوجه يفتقر إلى الحكامة والشفافية، ويقوض فرص التنمية المحلية التي يعززها الإعلام الجهوي.
وفي ظل هذه التطورات، حملت الهيئات المسؤولية لوزير الشباب والثقافة والتواصل، معتبرة أن القرار يمثل إخلالًا بالوعود الحكومية تجاه دعم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة.
وأعلنت الهيئات الناشرة عن نيتها اتخاذ خطوات قانونية ونضالية للتصدي للمرسوم الوزاري.
