شددت فرق المعارضة والمجموعة النيابية بمجلس النواب، خلال الجلسة التشريعية التي عقدت أمس الاثنين، على انتقادها لغياب الوزراء المسؤولين عن مقترحات القوانين المعروضة، معتبرة أن هذا الغياب أضعف فاعلية النقاش وأفقد الجلسة جديتها.
وفي هذا الإطار، عبّر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن استيائه الشديد من هذا الواقع، واصفا الجلسة بأنها “خالية من الحيوية”، ومذكّراً بأن الدستور يمنح البرلمان حق التشريع عبر مشاريع ومقترحات القوانين، ويستلزم حضور الوزراء المعنيين لشرح مواقف الحكومة ومناقشتها.
وأضاف بوانو في تدخل له أثناء نقطة نظام: “لا يجوز أن تتحول جلسات مناقشة مقترحات القوانين إلى مجرد إجراء شكلي يتم من خلاله رفض المقترحات دون حوار حقيقي، فهذا أمر مرفوض ويضر بسمعة العمل البرلماني”.
وردّ عليه راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، موضحاً أن الحكومة حاضرة في هذه الجلسة بفضل مبدأ التضامن الحكومي، وهو ما يمنحها الشرعية، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت ملاحظاتها خطياً بشأن عدم موافقتها على بعض المقترحات، ولم تتلقّ الرئاسة أي توضيحات مفصلة بشأن أسباب الرفض.
وطالب الطالبي العلمي الفرق النيابية بالتوجه إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الخلاف حول كيفية التعامل مع مقترحات القوانين.
من جهته، أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن النقاش الدائر يعكس ممارسة ديمقراطية حقيقية، نافياً أن تكون الحكومة غائبة عن الجلسة، ومشدداً على أن الاتهامات الموجهة إليها بعدم التجاوب غير صحيحة
