أجرت القيادة العليا للدرك الملكي حركة انتقالية واسعة شملت عدداً من المراكز الترابية التابعة لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، في إطار استراتيجية تروم تعزيز الأداء الأمني وتحديث البنية البشرية داخل الجهاز.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن هذه الحركة، التي وصفت بالهامة، أسفرت عن تغييرات كبيرة في صفوف العناصر الدركية، سواء على مستوى الكم أو المسؤوليات، وجاءت حصيلتها كما يلي:
إقليم بني ملال: مغادرة 56 عنصراً والتحاق 81 آخرين.
إقليم الفقيه بن صالح: مغادرة 41 عنصراً مقابل التحاق 72 عنصراً.
إقليم أزيلال: مغادرة 55 عنصراً والتحاق 82 عنصراً.
ويُلاحظ من خلال هذه المعطيات أن عدد الملتحقين يفوق عدد المغادرين في الأقاليم الثلاثة، وهو ما يعكس توجها واضحاً نحو تعزيز التواجد الميداني ورفع نجاعة التدخلات الأمنية في المناطق المشمولة بالحركة.
وشهدت هذه العملية أيضاً تغييرات على مستوى المسؤوليات، خصوصاً بإقليم الفقيه بن صالح، حيث جرى تعيين مسؤولين جدد على رأس مراكز دار ولد زيدوح، البرادية، سيدي عيسى، المركز القضائي للفقيه بن صالح، وكوكبة الدراجين.
أما بإقليم أزيلال، فقد شملت التنقيلات رؤساء مراكز تاكلفت، تنانت، تبانت، والمركز الترابي بمدينة أزيلال.
وتأتي هذه التحركات في سياق الدينامية المؤسساتية التي تنهجها القيادة العليا للدرك الملكي، الهادفة إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز الحكامة الأمنية، خاصة خلال المرحلة الحالية التي عرفت تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن، وسرعة في التدخلات، وتراجعاً في عدد من الظواهر الإجرامية، حسب ما أكدته مصادر ميدانية.
