أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، الاثنين، أول حكم قضائي يفعّل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ وذلك باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة في حق متابع بجنحة السرقة بتنفيذ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة.
ويُعتبر القرار الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية الفقيه بن صالح، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، خاصة على مستوى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، توازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم.
