أصدر باشا مدينة بني ملال قرار منع يحمل رقم 13/2025 مؤرخ في 18 شتنبر 2025، يقضي بمنع تنظيم أي شكل احتجاجي أمام مقر المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال.
ويشمل القرار، الذي تم توجيه نسخ منه إلى كل من والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، ومختلف المصالح الأمنية بالإقليم، قصد الإخبار والتنفيذ والتنسيق، (يشمل) منع أي اعتصام أو مبيت أو مسيرة بشوارع وساحات وفضاءات المدينة.
وعللت السلطات المحلية قرارها، الذي يأتي تفاعلا مع دعوات للاحتجاج صادرة عبر منصات ووسائط التواصل الاجتماعي، بعدم التوفر على الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا للقيام بهذا النشاط الاحتجاجي، وكذا لأن من شأن تنظيم هذه الأشكال الاحتجاجية المساس بالسلامة الشخصية وبالأمن والنظام العامين.
ونوه القرار إلى تبليغ الداعين والمعنيين بتنظيم هذا الاحتجاج بمضمونه، لافتا إلى أنهم يتحملون كافة العواقب والنتائج والآثار القانونية المترتبة عن مخالفة قرار المنع.
