أدلى السائق السابق للمالي أحمد بن إبراهيم، المعروف بلقب “إسكوبار الصحراء”، بشهادة مثيرة أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء. وجاءت شهادته ضمن محاكمة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، يتابع فيها القياديان السابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.
قال الشاهد، ويدعى نبيل.ض، إن مشغله كان يتعامل مع أموال ضخمة بطريقة غير عادية. كان يخزنها في سياراته أو ينقلها داخل أكياس وحقائب بلاستيكية. وأضاف أن “إسكوبار الصحراء” كان يطلب منه تسليم المبالغ لأشخاص محددين، منهم خادمة كانت تعمل في منزله حين كان متزوجًا بالفنانة لطيفة رأفت، وأحيانًا إلى الناصري وبعيوي اللذين كانا، حسب قوله، يتسلمانها مباشرة.
وأوضح نبيل.ض أنه تعرف على خمس شاحنات يملكها مشغله. وأكد أن بعض هذه الشاحنات ضُبطت محملة بالمخدرات، بحمولة بلغت نحو 40 طنًا. وقال إنه ساعد في نقلها إلى عبد النبي بعيوي، لكنه لم يكن يعلم ما تحمله. كما ذكر أن “إسكوبار الصحراء” منح الناصري وبعيوي سيارتين فاخرتين، قبل أن يحصل كل منهما لاحقًا على شارة البرلمان.
وأضاف أن مشغله اشترى شقة من الناصري في حي الفتح بالرباط بمبلغ 152 مليون سنتيم، وأخرى من بعيوي في المعاريف بالدار البيضاء بـ650 مليون سنتيم. وقال إن كل المبالغ كانت تسلم يدًا بيد داخل أكياس بلاستيكية.
لكن عندما واجهه الدفاع بأسئلة دقيقة، تراجع الشاهد جزئيًا. وأقر بأنه لم ير عملية تسليم الأموال بنفسه، بل نقل فقط ما سمعه من مشغله. هذا التناقض أثار جدلاً داخل القاعة، خاصة بعدما اعترف بأنه قضى ستة أشهر في السجن بموريتانيا بسبب قضايا مخدرات ورشوة.
دفاع الناصري التمس من المحكمة اعتماد شهادته “للاستئناس فقط ودون أداء اليمين”، معتبرًا أنه “شخص مشكوك في مصداقيته”. لكن النيابة العامة رفضت الطلب، مؤكدة أن القانون لا يمنع شهادته ما لم يصدر ضده حكم نهائي يمس الذمة والشرف.
سعيد الناصري نفى كل ما ورد في الشهادة. وقال إن الشاهد “غير متوازن” وإن أقواله “مفبركة”. وأكد أنه لم يبع أي شقة في حي الفتح ولم يتسلم أي أموال نقدية.
أما عبد النبي بعيوي، الذي حضر الجلسة مستعينًا بعكاز، فاعتبر أقوال السائق “متناقضة وغير منطقية”. وأوضح أن الشاهد تحدث عن تعرفه على مشغله في المحمدية سنة 2013، بينما تؤكد وثائق الملف أن “إسكوبار الصحراء” دخل المغرب لأول مرة عبر وجدة في العام نفسه. وسخر بعيوي من حديث الشاهد عن حمل مليار سنتيم في حقيبة عادية، قائلاً إن هذا المبلغ يعادل أكثر من مائة كيلوغرام من الأوراق النقدية.
وفي ختام الجلسة، طالب بعيوي بتحديد تاريخ اعتقال “إسكوبار الصحراء” في موريتانيا. وأشار إلى أن الشاهد تحدث عن واقعة سنة 2016 في وقت كان المالي لا يزال بالمغرب.
الجلسة انتهت وسط توتر بين الدفاع والنيابة العامة. وينتظر أن تكشف الجلسات المقبلة عن معطيات جديدة في هذه القضية التي تجمع بين المال والسياسة وشبكات الاتجار الدولي بالمخدرات.
