عززت الحكومة المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتعليم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بتخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ 21 مليار درهم مقارنة مع سنة 2025، بالموازاة مع إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي في القطاعين.
وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في كلمة بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية 2026، اليوم الاثنين أمام مجلسي البرلمان، بأن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية تناهز 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو ما يمثل زيادة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، إضافة إلى إحداث 8.000 منصب مالي لفائدة القطاع، بزيادة 1.500 منصب مقارنة بسنة 2025.
وسجلت الوزيرة في عرضها، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ 11,5 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع أزيد من 97,1 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026، إضافة إلى إحداث 19.344 منصبًا ماليًا لفائدة القطاع
