شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة أيت أورير، يوم الأحد 2 نونبر الجاري، حالة توتر خلال ندوة نظمتها فيدرالية تامونت لجمعيات أيت أورير حول موضوع “التدبير الجماعي ومداخل التنمية”، بمشاركة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والدكتور خليل مرزوق.
وبحسب المعطيات التي أوردتها الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيانها التضامني الصادر يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، فإن الندوة عرفت “تعطيلاً لأجواء النقاش” عقب جدال بين رئيس المجلس الجماعي لأيت أورير، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وبين بعض المتدخلين والمنظمين.
ووفق البيان، فقد أدى تدخل رئيس المجلس الجماعي إلى “إرباك سير الندوة وخلق جو من الفوضى داخل القاعة”، على حد تعبير الجمعية، التي اعتبرت أن ما حدث “يمس بحق المجتمع المدني في تنظيم لقاءات عمومية ومناقشة قضايا الشأن المحلي”.
المكتب الوطني للجمعية أعلن في بيانه إدانته لما وصفه بـ”التصرف غير الملائم”، معتبراً أن الحادث لا ينسجم مع الأعراف الديمقراطية ولا مع حرية النقاش العمومي.
كما أكدت الجمعية أن “الضغط أو التضييق على الأصوات المنتقدة للتدبير العمومي لن يثنيها عن الاستمرار في مواجهة الفساد ونهب المال العام”، مشددة على ضرورة “ترسيخ ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس الشفافية في تدبير الشأن الترابي”.
وأعلنت الجمعية تضامنها مع المتدخلين في الندوة، وعلى رأسهم محمد الغلوسي والدكتور خليل مرزوق، ومع الفيدرالية المنظمة للقاء.
وطالب البيان بفتح تحقيق رسمي لتحديد ملابسات ما وقع داخل قاعة الندوة، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
كما دعت الجمعية المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية إلى افتخاض شامل لبرامج وصفقات بلدية أيت أورير، معتبرة أن واقع البنيات التحتية والتنمية المحلية يستدعي، بحسب رأيها، “تدقيقاً في كيفية توجيه الموارد العمومية”.
وشددت الجمعية على ضرورة إحالة كل التقارير المالية ذات الصلة بالاختلالات المحتملة على القضاء، مؤكدة أن “الإفلات من العقاب وغياب المساءلة يفاقمان الشعور بالظلم وعدم الإنصاف”.
واختتم البيان بدعوة مختلف الفاعلين المحليين إلى “تعزيز مناخ الحوار المسؤول واحترام الفضاءات المدنية”، مؤكداً أن النقاش العمومي حول قضايا التنمية “ليس امتيازاً بل حقاً يكفله القانون، ويشكل ركيزة أساسية لأي تدبير جماعي ناجح”
للإشارة لم يصدر عن رئيس المجلس لحد الساعة أي توضيح رسمي بخصوص ما ورد في البيان.
