قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح الأربعاء 26 نونبر، بعزل (ع.ب) من رئاسة وعضوية مجلس جماعة لكفاف، إضافة إلى عزل (س.ع) من عضوية المجلس، وذلك مع التنفيذ الفوري للحكم.
وجاء هذا القرار القضائي استجابة للطلب الذي تقدّم به عامل إقليم خريبكة، بصفته الجهة الطاعنة، ممثَّلاً بالوكيل القضائي للمملكة، في إطار الصلاحيات القانونية المخولة للسلطة الوصية لضمان احترام قواعد تدبير الشأن المحلي.
وبعد دراسة المحكمة لمجمل الوثائق والمذكرات المتبادلة بين الأطراف خلال عدة جلسات، خلصت إلى إصدار حكم نهائي ينهي مهام المنتخبين المذكورين داخل المجلس، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الناتجة عن ذلك.
ويتضمن الحكم ما يلي:
عزل (ع.ب) من رئاسة وعضوية مجلس جماعة لكفاف.
عزل (س.ع) من عضوية المجلس.
تنفيذ الحكم بشكل معجّل بعد تبليغه.
وفور التوصل بالحكم، يُرتقب أن تُباشر السلطات المحلية المساطر القانونية ذات الصلة، خاصة ما يخص تدبير مرحلة ما بعد العزل داخل الجماعة، سواء عبر تسيير الأمور الجارية أو الدعوة إلى انتخاب رئيس جديد طبقاً للقوانين المعمول بها.
ويُعد هذا القرار واحداً من أبرز الأحكام التي طالت تدبير جماعة لكفاف في السنوات الأخيرة، لما يخلفه من تأثير مباشر على التوازنات السياسية المحلية وعلى استمرارية خدمات الجماعة.
