أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن الانطلاق الرسمي لعريضة قانونية يوم الجمعة 27 مارس، في خطوة تهدف إلى تمكين المواطنات والمواطنين من المساهمة في توجيه القرار العمومي بخصوص التوقيت المعتمد بالمملكة.
ويأتي إطلاق هذه العريضة في سياق نقاش مجتمعي متزايد حول آثار اعتماد الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، حيث أكدت الحملة أن هذه المبادرة تندرج ضمن تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور، خاصة ما يتعلق بقانون تقديم العرائض والملتمسات.
وأوضحت أصحاب المبادرة في بلاغ أن هذه الخطوة تعكس دينامية مجتمعية متواصلة، عبرت عنها مختلف فئات المجتمع من خلال تفاعل واسع مع الدعوات المطالبة بالعودة إلى التوقيت الطبيعي، لما للساعة الإضافية من انعكاسات اجتماعية وصحية وتربوية، خصوصاً خلال الفترات الحساسة من السنة.
وتهدف العريضة، بحسب المصدر ذاته، إلى تعزيز مشاركة المواطنين في النقاش العمومي، والدفع نحو تحقيق توازن أفضل بين الزمن الإداري والزمن الاجتماعي، بما ينسجم مع الخصوصيات المجتمعية للمملكة.
كما شددت الحملة على الطابع القانوني والمؤسساتي لهذه المبادرة، باعتبارها آلية مدنية مسؤولة تتيح التعبير المنظم عن الرأي، داعية عموم المواطنات والمواطنين المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الانخراط المكثف في التوقيع على العريضة والمساهمة في توسيع انتشارها، بما يضمن بلوغ النصاب القانوني المطلوب.
وترى الحملة أن هذه المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز جودة عيشهم اليومي.
وأكدت الحملة بلاغها مواصلة عملها المدني والترافعي بكل الوسائل القانونية والمشروعة إلى حين تحقيق مطلب العودة إلى الساعة القانونية، بما يعكس إرادة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسات.
