كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، على أنها ترفض أي إجراء يمكن أن تقوم به الوزارة الوصية على قطاع التعليم بخصوص ملف التعاقد، خارج قانون المالية.
وأوردت التنسيقية الوطنية في بيان توصلت “جديد24” بنسخة منه، أن أي إجراء ليس من شأنه توفير مناصب مالية تظهر في قانون المالية، ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها الطرف المشغل وليس الأكاديميات، لا يمكن اعتباره حلا لملف التعاقد.
وأضافت بأن التعديل الذي طرأ على المادة 11 من القانون 77.00، ليس سوى تغييرا للتسميات.
وأكدت أن التعديل المذكور، فيه التفاف وصفته بالمفضوح على مطلب الشغيلة المتعلق بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية في قانون المالية.
وعبرت عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته ممارسة انتقامية قامت بها الوزارة الوصية، عبر توقيفها ل 545 أستاذة وأستاذ وإطار دعم.وطالب التنسيقية، بالسحب الفوري لهذه التوقيفات التي طالت عدد من نساء ورجال التعليم، رافضا أي محاولة وساطة يكون الهدف منها هو تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي، في مقابل سحب التوقيفات عن العمل.
وانتهت بالتأكيد على أنها تتشبث بحقها في النضال موقفا وممارسة، إلى حين إسقاط التعاقد وإدماج كافة الأستاذات والأساتذة وكذا أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي
