في تصعيد احتجاجي جديد، قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب خوض إضراب وطني لمدة يومين، ابتداء من اليوم الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل غد الجمعة.
ويأتي هذا القرار احتجاجا على الحالة الاستثنائية التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع.
وأكدت الجمعية أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير 2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون مشروع القانون نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
وعبرت الجمعية عن استغرابها لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول.
وأكدت الجمعية أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم واعداد وسائل الاثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
ورفضت الجمعية بشكل قاطع أي تطاول أو تدخل أية مهنة أخرى في مسار تعديل القانون المنظم لمهنة التوثيق العدلي، ونعتبر أي سلوك من هذا القبيل اعتداء على مهنتنا وتدخلا مشبوها للضغط من أجل المساس بمطالبنا ومكتسباتنا المهنية.
هذا، ودعت الجمعية لاعتماد برنامج نضالي قوي وتصاعدي حتى تحقيق المطالب.
