أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، يوم الإثنين، بإيداع رئيس جماعة ورزازات (ع.ح) السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تسجيلات صوتية متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتضمنت التسجيلات التي يُزعم أنها تعود لرئيس الجماعة، اتهامات خطيرة بحق عدد من المسؤولين وتفاصيل عن علاقاته بشخصيات نافذة وملفات أمام القضاء.
مصادر مطلعة أفادت بأن التحقيقات في هذه القضية التي أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء شملت أيضاً بعض أعضاء المجلس الجماعي لورزازات، بينهم اثنان من الأغلبية وواحد من المعارضة.
وإلى جانب هذه التحقيقات، بدأ عامل إقليم ورزازات مسطرة العزل بحق الرئيس بعد تقرير من مصالح الداخلية يشير إلى خروقات في قطاع التعمير، حيث تتعلق التجاوزات بتسليم شواهد إدارية ورخص لربط الماء والكهرباء خارج الإطار القانوني، إضافة إلى اختلالات في الصفقات العمومية.
جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بورزازات سبق وأن أصدرت حكماً بسجن الرئيس لمدة 8 أشهر وتغريمه 4 آلاف درهم في قضية أخرى رفعتها ضده إحدى شركات التأمين بسبب مستحقات مالية
