دورة أكتوبر بجماعة أولاد امراح تنتخب النائب الرابع للرئيس دون مراعاة تمثيلية نسائية
جديد24_ابو الاء
صادق مجلس جماعة اولاد امراح يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2024 ، الذي انعقد برئاسة عبدالكريم اديب رئيس المجلس، خلال الجلسة الثانية العادية المكملة للدورة الاولى بتاريخ 2 لشهر أكتوبر 2022، على مشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025.
هذا وقد تم خلال هذه الجلسة، المنعقدة بحضور خليفة باشا المدينة، المصادقة على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وقبل التصويت على هذه النقاط المدرجة في جدول الأعمال ، قام الرئيس باخبار الحضور ان المنصبين شاغرين وهما رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ونائب رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتعمير والبيئة والتنمية المستدامة قد تم البث فيهما بعد تراجع الأخيرين عن الاستقالة طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، بمايترتب عن الاستقالة الاختيارية والمدة زمنية المحددة لرجوع عنها طبقا للقانون إذا يلزم القانون على من رغب من نواب رئيس مجلس الجماعة أو أعضاء المجلس في التخلي عن مهامهم، وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس الذي يخبر بذلك فورا عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه . ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
كما خول القانون كامل الصلاحية لرئيس المجلس في رفض هذه الاستقالة إذا تبين أنها قد تمس بالسير العادي للمجلس الجماعي أو هذا نوع من الرقابة غير المباشرة التي يمكن أن تأثر على اعضاء المجلس الجماعي
كما نص القانون على ضرورة تمثيلية النساء بالثلث على الأقل في مكاتب المجالس الجماعية بما فيها خليفة لرئيس ، الأمر الذي لم تتضمنه تشكيلة مكتب مجلس جماعة اولاد امراح بعد المنصب الشاغر لخليفة الرئيس الرابع حيث انتخب عضو من فريق المعارضة بعد التصويت عليه رغم المنادات داخل القاعة بتمثيلية النسائية ونصابها مااعتبره المتتبعون لشأن المحلي تطاول على المادة 17 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ليصبح ملزما الغاء كل انتخاب جماعي تطاول على منطوقه. و تجدر الإشارة إلى انه يتعين أن تتضمن لائحة مترشحات لنواب الرئيس لا يقل عددهن عن ثلث النواب طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 “كما يتعين العمل على تفعيل البند السالف الذكر ، و في حالة تعذر ذلك ، يمكن ملأ الخصاص من خلال إدراج مترشحين ذكور في لوائح الترشيح تفاديا لعدم اكتمال تكوين مكتب المجلس المعنية واشار المشرع على أنه في حالة التعذر من وجود تمثيلية نسائية فهو ارتباط موضوعي وليس شخصي وليس المقصود منه بالمرة إقصاء التمثيلية النسائية من الترشح،لأنه لا يمكن الحديث عن الاستعاضة بالرجال إلا في حالة عدم وجود نساء أو عدم وصول نصابهن للثلث.
