يطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لبني ملال- خنيفرة، بفتح تحقيق موضوعي، محايد ونزيه، فيما أسمه “العبث الذي طال أمده بالمستشفى الجهوي والمديرية الجهوية وتكريس التمييز بين الموظفين والمكونات الصحية وتشجيع الشطط في استعمال سلطة الإدارة”.
واشترط المكتب النقابي في بيان له، توصلت به “كفى بريس”، أن يكون التحقيق تحت “الإشراف المباشر لوزارة الصحة أو المفتشية العامة للوزارة -وليس تحقيقا مفوضا لمن يستحق الخضوع للتفتيش- واحتياطيا من طرف السلطات المحلية أو الولائية أو الأمنية أو غيرها من الجهات المسؤولة أو المعنية”.
كما يطالب بوضع حد لـ”تعسفات مديرة المستشفى الجهوي لبني ملال ضد مناضلات ومناضلي الإتحاد وفي مقدمتهم الطبيبة الشرعية التي لازالت تتعرض للمضايقات ومحاولات التدمير الإداري والنفسي الذي كاد يودي بحياتها ووقف تحريض مديرة المستشفى ضدها ومساءلتها عن مراسلات كيدية لا تحترم لا التسلسل الإداري ولا السر المهني التي تقوم بتوجيهها لجهات مسؤولة خارج القطاع”.
وقرر المكتب النقابي خوض اعتصام مفتوح داخل المديرية الجهوية للصحة ببني ملال يوم الخميس 12 دجنبر 2024 ضد التسلط والتعسفات الادارية المزمنة لمديرة المستشفى الجهوي لبني ملال والتلاعب في معطيات وتقارير التفتيش وانحياز المدير الجهوي للصحة لبني ملال- خنيفرة ضد الاتحاد المغربي للشغل.
ويأتي هذا القرار ، يورد نص البيان، “استنادا إلى خلاصات اجتماع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لجهة بني ملال- خنيفرة ليوم 12 نونبر والذي قرر استئناف برنامجه الاحتجاجي للتصدي لمؤامرة استهداف الاتحاد المغربي للشغل بعد تعليقه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج لجنة التفتيش المركزية التي حلت ببني ملال والتي للأسف تم تضليلها في الجزء المتعلق بإتمام التحقيق من طرف المفتش الجهوي الذي أثبت انحيازه ضد الموظفات والموظفين المظلومين لصالح المعتدين حين يتعلق الأمر بمنتمين للاتحاد المغربي للشغل”.
كما يأتي “لعدم تدخل أي من الجهات لوضع حد للعبث الذي طال أمده بالمستشفى الجهوي والمديرية الجهوية وتكريس التمييز بين الموظفين والمكونات الصحية وتشجيع الشطط في استعمال سلطة الإدارة والذي بلغ ذروته بإصدار مديرة المستشفى الجهوي مذكرة غير قانونية وتعميمها على مصالح المستشفى ودون حتى إشعار المعنية بالأمر بقرارها الانتقامي المتمثل في حذف وحدة الطب الشرعي متجاوزة في ذلك القانون الإطار رقم 77.17 المحدد لمهام واختصاصات الطب الشرعي والقانون الداخلي للمستشفيات وحتى لمسطرة اتخاذ قرارها السابق”.
