أدانت المحكمة الابتدائية بأكادير الجمعة 22 غشت 2025 شخصا متهما بالمشاركة في الاتجار في الخموى بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع اعتماد عقوبة بديلة تم تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم.
و يعتبر هذا الحكم القضائي، أول حكم بالعقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي.
ويأتي هذا الحكم في إطار التوجه الجديد الرامي إلى تفعيل العقوبات البديلة، التي شُرع في اعتمادها ابتداء من 22غشت باعتبارها إحدى الآليات القانونية التي تهدف إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، و الاكتظاط في السجون، وتكريس العدالة الجنائية في بعدها الإصلاحي والإنساني
