أصدرت محكمة خريبكة الابتدائية أول حكم بديل عن عقوبة السجن، في سابقة قضائية تعكس دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت الجاري.
ويتعلق الحكم بملف جنحي يخص الضرب والجرح، بحيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر الهيئة القضائية استبدال العقوبة الحبسية بأداء غرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، مع تنبيه المعني بالأمر إلى أن أي إخلال بتنفيذ الالتزامات سيؤدي إلى تفعيل العقوبة الأصلية.
كما قضت المحكمة بتحميل المتهم الصائر، مع تحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.
يُعد هذا الحكم أول تطبيق عملي للعقوبات البديلة في الدائرة القضائية لخريبكة، ويأتي في إطار التوجه الرامي إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وضمان التوازن بين حماية المجتمع، وجبر ضرر الضحايا، وإعادة إدماج المحكوم عليهم.
يأتي هذا المستجد القضائي منسجماً مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2009، الذي دعا فيه إلى تحديث المنظومة الجنائية المغربية، واعتماد آليات بديلة كالوساطة والمصالحة والتحكيم
