علم أن لقاء الأحزاب السياسية مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لم ينجح في تغيير موقف الوزارة حول زيادة عدد نواب مجلس النواب لتعزيز تمثيل النساء والشباب.
مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع، الذي انعقد يوم الجمعة بمقر الوزارة، لم يسفر عن توافق حول هذه المطالب، رغم استمرار بعض الأحزاب في التمسك باجتماع لاحق لمحاولة إقناع الوزير بجدوى مقترحاتها.
وقال نفس المصادر أن وزير الداخلية يتجه إلى الحفاظ على بنية القوانين الانتخابية الحالية دون إجراء تعديلات جوهرية، بما في ذلك نظام التقسيم الانتخابي
وأكدت ذات المصادر أن هناك احتمال كبير يتجلى في إمكانية قبول منع الجمع بين العضوية البرلمانية ورئاسة المجالس الجماعية وهو اقتراح تقدم به حزب التقدم والاشتراكية
