علقت المنظمة الوطني لمهنيي الصحة التجمعيين على مطالب احتجاجات جيل زد بإصلاح الصحة، معتبرة أن هذا القطاع “أصبح أولوية وطنية وإستراتيجية حكومية محورية، وليست مجرد شعار سياسي أو وعد انتخابي”.
وفي بلاغ توصل به موقع “جديد24″، أكدت المنظمة أن “أن خروج المواطن للاحتجاج لا يُفترض أن يُقرأ كرفض للإصلاح أو اعتراض على خياراته الوطنية الكبرى، بقدر ما هو تعبير طبيعي عن معاناة متراكمة لسنوات ارتبطت بصعوبة الولوج إلى العلاج، وطول مسارات الانتظار، وضعف جودة الاستقبال في بعض المرافق. ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار صوت الشارع عنصراً مكمّلاً لمسار الإصلاح، ودعوة بنّاءة لتسريع وتيرة التنزيل وضمان أن يشعر الجميع بأن المنظومة الصحية الجديدة أُنشئت لخدمتهم، وجعل كرامتهم في صلب كل تحول”.
ودعت المنظمة ضمن بلاغها، إلأى “تنظيم مسالك العلاج الترابية (Filières de soins) بشكل متكامل يضمن التنسيق بين المستويات الترابية والوظيفية، وتطوير أقطاب التميز الجهوية في التخصصات ذات الأولوية: طب النساء والتوليد، طب الأطفال، الصحة النفسية والعقلية، الأنكولوجيا، ووضع استراتيجية وطنية لطب المستعجلات”.
وطالبت منظمة تجمعيي قطاع الصحة، بـ “توسيع دائرة الانخراط لتشمل جميع الفاعلين في المنظومة الصحية — من الطبيب العام إلى الأستاذ الباحث، ومن الممرض إلى أساتذة علوم التمريض، ومن القابلة إلى الإداري — لأن الإصلاح الحقيقي لن يتحقق إلا بتكامل هذه الطاقات وتوحيد الجهود، وفق خريطة الطريق التي حدد معالمها القانون الإطار 06-22 باعتباره المرجعية القانونية والعملية لبناء المنظومة الصحية الجديدة”.
وأكدت المنظمة على “ضرورة إحداث الهيئات المهنية للمهن الصحية وتنظيمها، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ الكفاءة، المسؤولية، وأخلاقيات الممارسة المهنية، وضمان مشاركة فعلية ومنظمة للمهنيين في الحكامة الصحية الوطنية والجهوية”.وشددت المنظمة على أن “مواكبة مهنيي الصحة ودعمهم عملياً ومهنياً لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية، وأن الانفتاح الذكي على جميع مكوّنات المنظومة الصحية يجب أن يتم في إطار شراكات استراتيجية متوازنة، تُبنى على أسسٍ صلبةٍ من المسؤولية والشفافية وبُعد النظر، تفعيلًا لمقتضيات الباب السادس من القانون الإطار 06-22. فالغاية ليست فقط سدّ الخصاص في الموارد البشرية، بل إرساء العدالة الصحية وضمان الحق الدستوري لكل مواطن في العلاج اللائق والجيد، أينما كان موقعه الجغرافي أو وضعه الاجتماعي”.
ن المرحلة الراهنة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتنسيقاً ميدانياً حقيقياً مع أسرة القطاع الصحي، على أساس مؤشرات دقيقة قابلة للقياس والمساءلة، من أجل إعادة بناء الثقة بين المواطن ومنظومته الصحية، وتحويل هذا الورش الملكي إلى قصة نجاح وطنية متكاملة.واعتبر المنظمة ذاتها، أن “الصحة، في نهاية المطاف، ليست قطاعاً إدارياً عادياً، بل هي عماد الكرامة الوطنية وركيزة العدالة الاجتماعية، وهي رهان وطني لا يقبل التأجيل ولا المزايدة، يتطلب جرأة في القرار، والتزاماً صادقاً، وتعبئة جماعية بروح وطنية عالية، تحت القيادة الحكيمة والمتبصّرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّده
