في خضم نقاش واسع حول مستقبل القوانين الانتخابية بالمغرب، خرج وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت برسالة واضحة مفادها أن المرحلة تفرض إعادة ترتيب البيت السياسي من الداخل، وأن المؤسسة التشريعية تحتاج اليوم إلى درع قانوني يمنع الاختراق ويحافظ على مصداقيتها أمام الرأي العام.
وخلال عرضه أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اعتبر لفتيت أن التشكيك الذي يلاحق بعض المترشحين صار ينعكس على صورة البرلمان ككل، معتبراً أن “المؤسسة لا يمكن أن تبقى رهينة لسلوكيات فردية تفقدها ثقة المواطنين”.
كما اكد لفتيت أن مقترحات الحكومة ليست مجرد تعديلات تقنية، بل خطوة لتجفيف منابع الفساد الانتخابي ومنع الأشخاص المثقلين بالملفات من الوصول إلى مواقع المسؤولية.
ولتفسير خلفية هذه الخطوة، أوضح الوزير أن عدداً من القضايا المرتبطة بمرشحين معروفين بلغت درجة من الحساسية تستوجب تدابير استباقية، مضيفاً بلهجة صارمة: “الأشخاص الذين ترافقهم شبهات عليهم أن ينسحبوا طوعاً، وإذا لم يفعلوا فالأجهزة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستقوم بما يلزم”.
MDJS 350
ورداً على الانتقادات التي أثارتها مسألة قرينة البراءة، طرح لفتيت السؤال من زاوية عملية: كيف يمكن السماح بتقديم ترشيح لشخص قد يكون في وضعية اعتقال أو تحقيق؟ هل من المنطقي أن يظل القانون صامتاً؟ ليخلص إلى أن حماية المؤسسة التشريعية أولى من أي جدل نظري.
وفي جانب آخر من مداخلته، دعا الوزير الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في اختيار مرشحيها، مشيراً إلى أن الأحزاب التي تمنح التزكية لأشخاص يثيرون الشبهات تتحمل وزر الإضرار بصورة البرلمان، معتبرا أن التعديلات الحكومية ليست سوى “إغلاق آخر منفذ” يمكن أن يدخل منه من وصفهم بـ“المتورطين المحتملين”.
أما بخصوص الجدل حول منع بعض موظفي وزارة الداخلية من الترشح، فقد شدد لفتيت على أن الأمر مرتبط فقط بالعاملين داخل العمالات والأقاليم لتجنب تضارب المصالح، نافياً أن تكون الحكومة بصدد إعداد لائحة موسعة للمنع أو التضييق على الموظفين العموميين الآخرين.
وأكد وزير الداخلية أن أغلبية المنتخبين يتمتعون بالنزاهة، إلا أن “حوتة وحدة كتخنز الشواري” حيث أن تجاوزات قلة منهم تكفي لإفراغ المؤسسة من مضمونها”، وهو ما يجعل – حسب تعبيره – تشديد الشروط القانونية ضرورة ملحة لضمان عدم المساس بحرمة المؤسسة التشريعية
