وجّه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، دعوة صريحة للبرلمان للمبادرة بتقديم مقترحات قوانين صارمة تضع حداً لـ”الفوضى” الرقمية، معترفاً بوجود “فجوة قانونية” حالت دون ملاءمة التشريعات الحالية مع مقتضيات دستور 2011 فيما يخص حماية الحياة الخاصة.
ووصف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفهية، وسائل التواصل الاجتماعي بـ”مصيبة العصر”، منتقداً ما أسماه “النبل الخبيث” الذي يتستر وراء شعارات حرية التعبير لانتهاك حرمة الأفراد.
واعتبر الوزير أن التشهير الذي يمارس اليوم يرقى إلى مستوى “القتل المعنوي والأخلاقي”، مؤكداً أنه لا يقل خطورة عن القتل الجسدي، في ظل تحول المنصات الرقمية إلى ساحات لإصدار أحكام مسبقة تنسف “قرينة البراءة”.
وفي سياق متصل، فجّر وزير العدل نقاشاً قانونياً حاداً حول ملف “الإثراء غير المشروع”، واصفاً التعاطي الحالي مع هذا الملف بـ”النفاق السياسي والقانوني”.
ودافع وهبي عن قرار سحب مشروع القانون السابق، معتبراً أن صيغته كانت تهدد حرية المواطنين وتكرس مبدأ “الشك العام”، مشددا على أن ”دور الدولة هو حماية براءة المواطن وليس معاملة الجميع كلصوص”.
وأوضح الوزير أن المحاسبة يجب أن ترتكز على “التصريحات المالية” الرسمية والمقارنة بين الممتلكات المصرّح بها والواقع، بدلاً من فتح الباب لمساءلة عشوائية تمس بقدسية الملكية الخاصة والحريات الفردية
