أعلن عبد الرحيم بن الضو، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، تجميد عضويته داخل الحزب بصفة مؤقتة، إلى حين انتهاء المسطرة القضائية الجارية في ملف وصفه بذي الطابع التجاري.
وأوضح بن الضو، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن الوقائع موضوع البحث القضائي لا تمت بصلة لصفته البرلمانية أو لانتمائه الحزبي، ولا ترتبط بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مؤكداً أنها تندرج حصراً في إطار مهني يخضع لتقدير القضاء المختص.
وشدد المعني بالأمر على احترامه لمؤسسة القضاء وثقته في مسار العدالة، مبرزاً اختياره عدم الخوض في تفاصيل الملف أو التعليق على مجرياته إلى حين استكمال المساطر القانونية وصدور القرار القضائي النهائي.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن قرار تجميد العضوية جاء حرصاً على صون صورة العمل البرلماني والحزبي، وتفادياً لأي لبس أو تأويل قد ينعكس سلباً على الحزب أو يمس الثقة في المؤسسات، معتبراً الخطوة تعبيراً عن تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية.
وختم بن الضو بيانه بالتأكيد على تمسكه بقرينة البراءة التي يكفلها الدستور والقانون، معبّراً عن ثقته في أن الحقيقة ستتكشف في إطار دولة الحق والقانون
