أودعت الحكومة لدى مجلس النواب مشروع القانون رقم 96.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في نسخة محينة جاءت استجابة لملاحظات قرار المحكمة الدستورية رقم 261/26 الصادر في 22 يناير 2026، والذي قضى بعدم دستورية خمسة مقتضيات ضمن المشروع السابق رقم 026.25.
وشملت المراجعات المادة الخامسة، حيث جرى تقليص تمثيلية فئة الناشرين بحذف مقعدين كانا مخصصين لما سُمّي بـ“الناشرين الحكماء”، مع الإبقاء على سبعة أعضاء يمثلون الناشرين وسبعة عن فئة الصحافيين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء عن مؤسسات وهيئات دستورية كما كان معمولا به سابقا، وهم قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوان يعينهما كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. كما نص التعديل على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية من فئة الناشرين متى حصلت على أكثر من مقعد واحد.
وفي ما يخص المادة 49، فقد أُعيدت صياغتها بالكامل، إذ تم اعتماد عتبة 10 في المائة كشرط للمشاركة في توزيع المقاعد، ما يعني إقصاء المنظمات المهنية التي لا تبلغ هذه النسبة من مجموع الحصص التمثيلية. ويتم توزيع المقاعد عبر قاسم انتخابي يُحتسب بقسمة مجموع الحصص على عدد المقاعد المخصصة لفئة الناشرين، مع اللجوء إلى قاعدة “أكبر البقايا” لتوزيع المقاعد المتبقية. وفي حال تساوي البقايا، يُمنح المقعد للمنظمة التي تشغّل عددا أكبر من المستخدمين في قطاع الصحافة والنشر.
كما همّت التعديلات المادة 93، حيث تم استبعاد رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من عضوية لجنة الاستئناف التأديبية، تفاديا لتداخل الاختصاصات. وبموجب الصيغة الجديدة، يرأس لجنة الاستئناف رئيس المجلس أو نائبه عند تعذر حضوره، وتضم رؤساء اللجان الدائمة باستثناء لجنة الأخلاقيات، مع إمكانية تعويض المتغيبين بقرار من رئيس المجلس. كما تم التنصيص على آليات التعويض في حال تعلق الطعن برئيس لجنة دائمة أو برئيس المجلس نفسه، ضمانا لحياد المسطرة التأديبية.
