استئنافية مراكش ترفع عقوبة أحمد قيلش الى 7 سنوات سجناً نافذاً ومصادرة عقار في ملكية زوجته

رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، العقوبات السجنية الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ”بيع الماسترات” بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما قررت تشديد العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي (أ.ق) إلى سبع سنوات سجنا نافذا، والمتهم (ل.ز) إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

وقضت الغرفة، في قرارها الصادر خلال ساعة متأخرة من ليلة الخميس، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم (ح.ب)، والتصريح من جديد بإدانته من أجل المنسوب إليه، ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم.

كما قررت رفع العقوبة المحكوم بها على المتهم (م.ز) إلى سنتين حبسا نافذا، مع تأييد القرار المستأنف في باقي مقتضياته، وتتميمه بالحكم بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم (ح.ح)، لفائدة أملاك الدولة، الملك الخاص.

وعلى مستوى الدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية المقدمة في مواجهة (ح.ب)، وحكمت عليه بأداء المبلغ المحكوم به تضامنا مع باقي المتهمين لفائدة الدولة المغربية، بعد رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.

وتأتي هذه التطورات بعدما كانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت، في 3 أبريل الماضي، أحكاما في الملف، أدانت بموجبها الأستاذ الجامعي (أ.ق) بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، فيما قضت في حق المتهم (ل.ز) بالعقوبة نفسها والغرامة ذاتها.

كما أدانت زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي وأستاذا زائرا بالمعهد العالي للقضاء بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وشملت الأحكام الابتدائية أيضا إدانة ابن الأستاذ الجامعي، وهو محام متمرن بهيئة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب موثق بمدينة أكادير بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات كشفت عن شبهات التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو استغلال النفوذ، وهي القضية التي أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى ارتباطها بقطاع التعليم العالي وشبهات الفساد داخل الجامعة