الجميل في رسالة الرميد لعزيز أخنوش أنها خرجت من إطار الردود الشعبوية التي طبعت خطابات حزب العدالة والتنمية(خصوصا السب والشتم الذي ميز تصريحات بنكيران في الأونة الأخيرة) وهو ماينبغي أن يؤسس لمسار جديد في الخطاب السياسي في المرحلة القادمة… لكنها للأسف لم تخرج من دائرة التناقض والتضارب لا من حيث الشكل أومن حيث المضمون، إذ كيف يعقل لوزير دولة في حقوق الإنسان أن يتحول إلى ناطق رسمي في الحكومة… !! ثم ماعلاقته بموضوع التجار…!! وهو مايطرح التساؤل والاستغراب حول الصفة التي خرج علينا بها الرميد هل هي مرتبطة بالصفة المهنية أو الحكومية أوالحزبية أوالشخصية …. !!!
ثانيا : كان حريا بالسيد الرميد وهو يطالب بإعمال القواعد البديهية في العمل الحكومي أن يكون منسجما مع نفسه، ويحترم القانون التنظيمي رقم 065 . 13.المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة، وأن لايتجرأ ويتجاوز صلاحية التحكيم بين الوزراء التي يمنحها هذا القانون لرئيس الحكومة وليس لوزير الدولة في الحكومة… !!!
ثالثا : كيف يعقل لمن يعطي الدروس في احترام القانون أن يضرب بعرض الحائط ميثاق الأغلبية ويقفز على كل الهياكل المنبثقة عنه ليصرف موقفه من على منصة التواصل الاجتماعي !!….. وهو مايطرح السؤال حول الجدوى من إحداث هذه الهياكل من الأساس…
رابعا : هل نسي الرميد وهو يطالب الأحرار بتحمل السلبيات والإيجابيات للعمل الحكومي عند تقديم الحساب في الزمن الانتخابي كيف جمع حزبه (حب وتبن) حصيلة جميع القطاعات الايجابية منها فقط وقدمها ونسبها لنفسه في الحملة الانتخابية السابقة …
خامسا : كيف يعقل أن يدعو الرميد إلى المسؤولية المشتركة في التدبير الحكومي ولم تمر إلا سويعات عن إطلاق رفيقه في الحزب بوانو” النار على المخطط الأخضر لوزير الفلاحة، وفي ذلك العديد من الأمثلة التي يلعب فيها الحزب دور الأغلبية والمعارضة في البرلمان (خصوصا مع القطاعات التي يسيرها وزراء من الأحزاب الأخرى)، وهو ما يكرس استمرار تناقض الخطاب السياسي للحزب التي تزيد من تنفير المغاربة من العمل السياسي ككل …
■عضو المكتب الوطني للشبيبة التجمعية