قال مصطفى الخلفي، في تصريحات صحافية، إن أربعة ملايين تشكل الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 19 و25 عاماً من الذكور والإناث، والخاضعة لمقتضيات القانون الخاص بالخدمة العسكرية، سيخضع 10 آلاف منها للخدمة هذه السنة لمدة 12 شهرا، وذلك في إطار الفوج الأول.
وكشف الخلفي أن الحكومة خصصت ميزانية تُقارب 500 مليون درهما ضمن مالية سنة 2019 من أجل تنفيذ الخدمة العسكرية، التي أثارت جدلا واسعا في صفوف الشباب من الجنسين، حول المعايير المعتمدة والتعويضات والأجور، إذ يرتقب أن يُعرض المرسومان (مرسومان يتعلقان بكيفيات تطبيق القانون 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية ويوضح مسطرة الإحصاء والانتقاء والإعفاء والاستدعاء، إضافة إلى الأجور والتعويضات التي سيتلقاها المجندون في الخدمة) الذين صادق عليهما المجلس الحكومي، الخميس 24 يناير على مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس قريباً في أفق نشرهما في الجريدة الرسمية لبدء حملة تواصلية وطنية حول مقتضيات هذا القانون الجديد والشروع بداية الدخول السياسي المقبل في تطبيقه(شهر شتنبر 2019).
وأوضح الخلفي، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن مراسيم تنزيل قانون الخدمة العسكرية تتضمن، أيضاً، اعتماد مسطرة الترشيح التلقائي بالنسبة إلى النساء والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج حفاظاً على حقوقهم ، حيث يبقى الهدف من الخدمة العسكرية هو إتاحة الفرصة للشباب المغربي من أجل اكتساب التكوين المهني والتقني، ليتمكنوا من الالتحاق بسوق الشغل والاندماج في الحياة الاقتصادية الوطنية، وكذا تنزيل أحكام الفصل 38 من الدستور المتعلقة بتعزيز قدرات الدفاع عن حوزة الوطن، وتعزيز سياسات تكريس قيم المواطنة وترسيخ الانتماء إلى الوطن.
