بعد مرور سنتين… فيديوهات تَتَّهمُ مسؤولين قضائيين بخنيفرة بقتل الفنانة “زاينة”
جديد24-متابعة
وضعَ شاب من مدينة مريرت ضواحي خنيفرة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة في موقف حرج بعد فجر حقائق صادمة بخصوص أسباب وفاة الفنانة الأمازيغية زاينة غاسين التي كان قد عُثِر على جثتها أمام المركز الاستشفائي الإقليمي في ظروف غامضة فجر يوم 7 أبريل من العام 2017.
وقال الشاب المنحدر من قبيلة الرگيبات، إن لديه رواية أخرى للأحداث من شأنها أن تقلب القضية رأسا على عقب و تعيد فتح التحقيق في الوفاة الغامضة للراحلة زاينة، متهما مسؤولين قضائيين بالضلوع في مقتل الفنانة، مؤكدا على أن تقرير الطبيب الشرعي الذي حسم في أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية غير صحيح.
وفجّر ذات الشاب قنبلة من العيار الثقيل، عبر سلسلة فيديوهات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، يطالب من خلالها بحمايته من بطش مسؤولين كبار بالإقليم يدعي أنهم يهددونه بالقتل، موجها اتهاما مباشرا بالضلوع في ذلك لثلاث مسؤولين قضائيين بخنيفرة بالإضافة إلى أمنيين بمفوضية مريرت.
واتهم الشاب هؤلاء بالسعي إلى تصفيته قائلا:”هاذ الأشخاص طلبوا مني باش نرتكب جريمة قتل سيدة (زاينة) عندها فيديوهات متورطين فيها مسؤولين بالنيابة العامة بشي أفعال لا أخلاقية وكانت ذيك المرأة تاتهددهم بيها فقرروا انهم يقتلوها.”
وأضاف :” من اللي رفضت وقلت ليهم مايمكنش نرتكب هاد الجريمة، حاولوا يلفقوا ليا تهمة، وبالفعل تمكنوا من ذلك ودخلوني للسجن.. و من لي قلت هاذشي فالمحكمة قالوا عليا أني أهنت القضاء، ولم يتم فتح أي تحقيق في القضية”.
وتسترسل في الحديث :” دابا وليت تانتهدد من طرف مسؤولين كبار عبر ميساجات تتضمن تهديدات بإضرام النار و بالاختطاف والقتل… مسؤولين فخنيفرة و مريرت يهددوني بالقتل وكايطلبوا مني الفيديوهات اللي تايسحاب ليهم ان الفنانة عطاتهم ليا، ومن اللي درت فيهم وتدابزت معاهم درت شكايات فالموضوع لكن تاواحد ما تصنط ليا”، مضيفا :”البارح بالليل هددني نائب وكيل الملك بالنمرة ديالو بالقتل، وغادي نبيّن للعدالة بأني ما تانكذبش وبأن هاذ الناس ماظالمهومش وهوما اللي ظالمين… وعندي فيديوهات باللي هاذ الناس متورطين في جريمة قتل زاينة غاسين”.
وذكر بالاسم قاضيا و كاتبا للضبط يشتغلان بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، قال إنهما قد قاما بزيارته بالسجن، يوم 30 مارس 2017، أثناء اعتقاله احتياطيا، متسائلا عن السر الذي دفع بالقاضي وكاتب الضبط إلى أن يتجشما عناء التنقل لزيارته ولقائه بمكتب مدير السجن المحلي، وهو الذي لا تربطه بهما أي علاقة ولم يطلب مقابلتهما، علما ان الزيارة يمكن تعقبها والعثور على أثرها بسجلات الزيارة بالمؤسسة السجنية، يؤكد الرجل في شهادته المصورة.