أَوْرَدَتْ مصادر نقابية أن قادة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تلقوا دعوة من وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، من أجل عقد لقاء يوم الأربعاء 09 يناير 2019 سيتناول موضوع الزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
وأَشارَتْ ذات المصادر أن اللقاء الذي دعت إليه وزارة الداخلية يأتي مباشرة بعد نجاح الإضراب الوحدي ليوم الخميس 03 يناير، ومحاولة وزير الداخلية تقريب وجهات النظر بين النقابات والحكومة، خاصة بعد انسداد الأفق و وصول الحوار الإجتماعي للباب المسدود، في ظل تواضع العرض الحكومي، وتشبث المركزيات النقابية بمطلب رفع سقف الزيادة في الأجور وتعميمها على جل الموظفين، مع تنفيذ ماتبقى من إتفاق 26 أبريل 2011، والرفع من التعويضات العائلية والتعويض عن المناطق النائية.
وكانَتْ حكومة العثماني قد تقدمت بعرض وُصف بالهزيل، حيث اقترحت زيادة في الأجور والتعويضات، من خلال زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، وهو العرض قوبل بالرفض من طرف الفرقاء الإجتماعيين، الذين توحدوا وأعلنوا برنامجا تصعيديا استهل بإضراب الخميس الماضي.