اقتصادالسياسية

السعودية تفرج عن الميلياردير العمودي مالك لاسامير السابق

جديد24

أطلقت السعودية سراح رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مصفاة “سامير” بالمحمدية، بعد اعتقاله في الرياض لأكثر من سنة.

وأعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية خبر الافراج عن  العمودي “المولود في إثيوبيا، بجهود من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد  الذي توسط لإطلاق رجل الأعمال الشهير.

وكان  العمودي كان احتجز في نونبر 2017، ضمن سلسلة اعتقالات شملت أمراء  ورجال أعمال في الرياض، في فندق الريتز كارلتون بجدة بأوامر من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و تقدر ثروة العمودي بـ13,5 مليار دولار، وقد صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008.وهو من الشخصيات المرموقة في إثيوبيا. واستثمارته في السويد وإفريقيا.

وازداد  محمد حسين العمودي في إثيوبيا 21 يوليوز 1946، من أم إثيوبية وأب حضرمي وتعود أصوله إلى حضرموت في اليمن وتربي في السعودية بلد الإقامة.

وبدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصاف للنفط في السويد والمغرب، وتوظف شركة “العمودي كورال غروب”، و”ميدروك غروب” أكثر من 40 ألف موظفدى “كورال غروب” محفظة استثمارية في أوروبا والشرق الأوسط التي تتضمن شركة “برايم بتروليوم” شركة النفط الأكبر في السويد، وشركة “سفنسكا بتروليوم اند إكسبلوريشن”، و، وشركة “نفط للخدمات البترولية” في المملكة العربية السعودية، وشركة “فورتيونا” القابضة في لبنان، فضلا عن “سامير” المغربية، وتتنوع أنشطة شركاته القابضة التي انطلقت في قطاع البناء والمقاولات ثم تعددت نوعيا وجغرافيا لتشمل قطاع الأعمال في البنوك والاشتثمارات والفنادق والنفط والغاز.وله عدة مشروعات في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب وزراعة وإنتاج البن والأرز.

وأعلن العمودي مسبقاً عن تبرعه بـ88 مليون دولار، لصالح بناء سد «النهضة»، ويشارك في إنشائه من خلال مصنعي إسمنت في إثيوبيا، يتم توريد معظم إنتاجهما لإنشاء السد.

وعن نفوذه في إثيوبيا، تقول وثائق وزارة الخارجية الأمريكية التي تسربت لموقع ويكيليكس، إنه ومنذ عام 1994، حصلت شركاته على امتياز أغلب المشاريع فيها، وتغطي أنشطتها مجالات عديدة، بداية من القهوة وحتى السياحة.

ويقول مساعدوه إنه كان على علاقة وثيقة بالأمير سلطان بن عبدالعزيز، الذي كان وزيراً للدفاع وولياً للعهد وتُوفي عام 2011، حيث أدار العمودي أعماله اعتماداً على أموال الأمير ونفوذه ومن خلال حلفائه الأقوياء.

وأفرجت السلطات السعودية عن معظم هؤلاء المحتجزين لاحقاً مقابل تسليمهم جزءاً من أصولهم المالية إلى الحكومة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المثمر
زر الذهاب إلى الأعلى