حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، في جلسة اليوم الأربعاء 27 مارس 2019، بإدانة المستشار عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وخلف هذا الحكم استياء كبيرا لدى النقابيين والإعلاميين وسائر المتابعين الذين يعتبرون أن الملف فارغ قانونيا، وأن المتابعة تصفية لحسابات سياسية، جوهرها يعود إلى موقف المستشار عبد الحق حيسان الشجاع بطرد الصهيوني عامير من البرلمان.
وكان قياديون نقابيون من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي ينتمي إليها عبد الحق حيسان، وإعلاميون وصحفيون وحقوقيون وسياسيون قد نظموا وقفة تضامنية مع حيسان والصحافيين الأربع (عبد الحق بلشكر من جريدة “أخبار اليوم”، ومحمد أحداد من “المساء”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي من موقع “الجريدة 24”)، ورفضوا هذه المتابعة التي تضرب الحق في الرأي وفي الوصول إلى المعلومة، كون المتابعة بنيت على تجريم كشف معلومات وحقائق صحيحة للرأي العام في تحقيق لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد الذي خرج إلى الإعلام واطلع الجميع على محتواه.
