ألقت الفرقة الجنائية لدى الضابطة القضائية بالجديدة الثلاثاء الماضي، القبض على امرأة وابنها البالغ من العمر 19 سنة، إثر شكاية تقدم بها طبيب جراح يمتلك مصحة خاصة بالمدينة، أفاد من خلالها أنه تعرض لعملية ابتزاز متواصلة من الموقوفة وابنها كلفته ما يقارب 800 مليون سنتيم، في عملية وصفت بأنها الأكبر في تاريخ الابتزاز بالجديدة.
ودخلت الشرطة القضائية على الخط، لما تقدم الطبيب الضحية بشكاية مباشرة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، يعرض فيها أنه ظل طيلة عشر سنوات تحت رحمة الموقوفة التي تمتلك بقلب المدينة، متجرين لبيع الملابس المستوردة، وتبتزه في مبالغ مالية متفاوتة من مناسبة إلى أخرى قدرها بمرور الأيام في 800 مليون.
وأضاف أنه لما ضاق ذرعا بابتزازها له قرر إنهاء هذا الوزر الذي تحمله لفترة طويلة, ولم يعد قادرا عليه فبلغ عنها النيابة العامة.
واسترسالا في البحث، سيما أن الطبيب الضحية لم يكن يتوفر على ما يثبت الابتزاز، نصبت الفرقة الجنائية سالفة الذكر كمينا لابن الموقوفة الذي يشتبه في أنه شريك لوالدته في الابتزاز، إذ ربط الطبيب الاتصال به للحضور إلى المصحة لتسلم حقيبة بها 10 ملايين سنتيم.
وحضر الابن في الموعد المتفق عليه، وعندما تسلم الحقيبة وهم بمغادرة المصحة، وجد نفسه في أحضان محققين ساقوه إلى مقرهم, وهناك بدأ شوط مثير في القضية لم يكن يخطر بالحسبان. تم اعتقال المشتبه فيها، التي طوقت بمجموعة من الأسئلة من المحققين، لم تجد معها بدا من الاعتراف فعلا بأنها كانت تتلقى أموالا من الطبيب على شكل دفعات وفي مناسبات متعددة, دون أن تتذكر قيمة المبلغ الإجمالي بالضبط .
ونفت نفيا قاطعا أن تكون الأموال التي تحصلت عليها من الطبيب تندرج في الابتزاز، بل كشفت أمورا صادمة بأنها كانت على علاقة غرامية مع الطبيب الجراح ، نتج عنها حمل وأن ابنها الموقوف في الكمين يبقى من صلب الطبيب، وأنها ظلت تخفي عنه ذلك لمدة قاربت تسع سنوات قبل أن تصارحه بالحقيقة، وعلى خلفية ذلك ظلت تتلقى منه أموالا لشراء صمتها عن الفضيحة وعدم البوح بها لأحد .
تصريحات المعنية بالأمر كذبها الطبيب جملة وتفصيلا، لكنها تشبثت بأقوالها بكل ثقة، دون أن يبرر الطبيب تحمله لهذا الابتزاز طيلة أكثر من 10 سنوات.