تخوض التنظيمات الصحية النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، إضرابا وطنيا الأسبوع المقبل (الخميس 4 أبريل)، وذلك احتجاجا على عدم مراجعة التعريفة المرجعية، مشددين على أن الرفع منها سيقلص وسيخفض من نسبة التحمل الذاتي لكل مريض.
وقد اتخذ قرار الإضراب بعد اجتماع، عُقد مساء أول أمس الاثنين، لفتت فيه كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة-التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص- والتجمع النقابي للأطباء العامين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى أن المهلة التي منحتها للجهات المعنية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، والوعود الرسمية التي جرى تقديمها في هذا الإطار، لن تحول دون خوض إضراب وطني من اجل معاجلة كل الإشكالات التي يتخبط فيها القطاع، والتي لا ترتبط بوزارة الصحة لوحدها وإنما تدخل في نطاق اختصاصات ومهام قطاعات أخرى.
ووتدارس المجتمعون الملفات التي تتعلق بكلفة العلاج الثقيلة التي يتحمّلها المواطن، بسبب ارتفاع النفقات الصحية وانخفاض مصاريف التعويضات العلاجية، التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”كنوبس” لفائدة منخرطيهم.
وذكّر المنظمون بتصريح وزير الصحة أنس الدكالي، الذي أكد خلال مشاركته يوم الأحد الأخير بمراكش بمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، على أن نصف الإنفاق الصحي يتم تمويله من قبل الأسر، أي أن المريض المغربي يتحمل 50 في المائة من مصاريف العلاج.
وتطرق المشاركون إلى حرمان أطباء القطاع الخاص من التغطية الصحية، والسعي لاعتماد معايير غير منطقية في هذا الصدد، إلى جانب حرمانهم من التقاعد، ومشكل العدالة الضريبية، إضافة إلى تبعات الممارسة غير الشرعية للطب، التي ارتفعت حدتها واتسع مداها في ظل فوضى عارمة وغياب تدخل لإعمال القانون، الأمر الذي له انعكاسات وخيمة على المواطنين وعلى قطاع الصحة بشكل عام، حسب ما جاء في مداخلاتهم.
