عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن مساندتها للقيادي في الحزب عمر احجيرة، عقب إدانته استئنافيا من قبل محكمة جرائم الأموال بفاس بحكم يقضي بحبسه سنتين نافذة بجناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير.
وذكر بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” أنها “استمعت باهتمام بالغ إلى عرض مفصل، هم جميع حيثيات وتفاصيل الملف الذي توبع من أجله الأخ عمر احجيرة، والقرار الإستئنافي الصادر في حقه، بعد الحكم ببراءته ابتدائيا”.
وأعربت اللجنة التنفيذية عن “انشغالها الكبير بتطورات هذا الموضوع، وعن مؤازرتها للأخ عمر احجيرة، ودعمها له في ممارسة حقه في الطعن بالنقض طبقا للقانون، مؤكدة “على ثقتها الكاملة في عدالة القضاء”.
وكانت محكمة جرائم الأموال، قد قضت مؤخرا بالحكم بالسجن النافذ لمدة سنتين، في حق الاستقلالي عمر احجيرة، و سنة سجنا نافذا في حق رئيس جهة الشرق عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.
وتوبع احجيرة ونائبان برلمانيان آخران، بينهم رئيس الجهة الشرقية ومقاولان ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والتزوير، وذلك على خلفية ما تضمنه تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، المتعلق بجماعة وجدة للفترة بين 2006 و2009.