ثمنت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، المقاربة الحكومية في تعديل النظام الأساسي لأطر التعليم وموظفي الأكاديميات، رافضة مطالب أساتذة التعاقد الرامية إلى الإدماج في أسلاك وزارة التربية الوطنية.
وكشف سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، أن اجتماع “أمانة البيجيدي” توقف بصفة خاصة عند موضوع الأساتذة أطر وموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (أساتذة التعاقد) ، حيث “جرى التأكيد على الطبيعة الجهوية لهذا الملف كما أكدت على ذلك الحكومة” وفق تصريح أدلى به للبوابة الالكترونية لحزبه.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “الأمانة العامة ستتابع مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعاتها المقبلة”.
واستطاع نحو 55 ألف أستاذ متعاقد أن يضغطوا على وزارة التربية الوطنية من أجل صرف أجورهم، التي توقفت في بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
