أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن خوضه إضراب وطني يوم الخميس 14 مارس ومسيرة وطنية يوم الأحد 17 مارس 2019 وحمل الشارات السوداء طيلة شهر مارس 2019، وذلك احتجاجا ضد “ ما يتعرض له الدكتور الموظف من غبن وإقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات بلادنا في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي، ويتنافى مع مبدأ المساواة والشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.
وشجب الاتحاد العام في بيان له، توصل “جديد24” بنسخة منه، “تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، وكذا تقديمها معطيات مغلوطة حول المناصب التحويلية التي قدرتها ب 2980 منصب مند 2013، بما يوحي بأنه تمت تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب”، والحقيقة حسب دكاترة المغرب، “أن هذه المناصب التي تم الاعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018”.
وطالب الاتحاد من الوزارة المعنية بـ”الإعلان عن أسماء الدكاترة المستفيدين من تلك المناصب حسب ادعاءاتها”، مؤكدا أن “معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وتقديم معطيات مجانبة للصواب”.
وحذر الاتحاد الحكومة مما أسماه “الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين”، طارحا علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي، مضيفا “أن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب”.
وطالب الاتحاد في بيانه من الحكومة “خلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية، كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها”.
واستنكر ذات المتحدث في البيان “تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز المباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل”
