قضت غرفة الجنايات الأولى باستئنافية طنجة، أخيرا، بإدانة عنصر ينتمي إلى القوات المسلحة الملكية، متهم بارتكاب جناية “محاولة إرشاء موظفين عسكريين عن طريق تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون وتسهيل عملية تهجير أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة”، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية يؤديها لخزينة الدولة مجبرة في الأدنى، فيما برأت متهمين آخرين متابعين في الملف نفسه.
وقررت هيأة الحكم إدانة العسكري (ر.ع)، وهو برتبة عريف كان يعمل بفوج مراقبة الشواطئ بمنطقة الخميس الساحل (إقليم العرائش) قبل أن ينتقل إلى طنجة، بعد أن واجهته بالمحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي، نظرا لتبرئته من قبل المتهمين الآخرين، ما دفعه إلى إنكار كل التهم المنسوب إليه، مؤكدا أمام الهيأة أن اعتقاله تزامن مع حملة للدرك الملكي بالمنطقة حين كان يقوم بزيارة زملائه السابقين.
وأمام تشبث المتهم بالإنكار، تقدم دفاعه بملتمس من أجل تمتيع موكليه بالبراءة، معللا طلبه بغياب أدلة ملموسة أو حجج على القصد الجنائي، سيما أن شهود هذه النازلة أنكروا علاقتهم بالعسكري، إلا أن ممثل النيابة العامة شدد في مرافعته على ضرورة إنزال أشد العقوبات على المتهم لمخالفته الضوابط العسكرية العامة وتهديده لأمن الدولة.