أصدرت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأربعاء الماضي، قرارا قضى بتبرئة ذمة رئيس الأمن الإقليمي للجديدة، بسبب ما نسبته إليه ضابطة شرطة كانت تعمل بمفوضية أزمور من تهمة تتعلق بالتحرش.
وأدخلت غرفة المشورة ملف القضية للتأمل قبل أن تصدر قرارها الذي جاء ليؤكد القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ببراءة المسؤول الأمني بعد أشواط من التحقيق وعدم إحالة القضية على جلسات المحاكمة.
وتفجرت القضية في 2015 تقدمت ضابطة الأمن بشكاية في الموضوع بشكاية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، إثرها استمعت إليها في محضر قانوني، أعقبه حلول لجنة تفتيش من مديرية الشرطة القضائية، قبل دخول الفرقة الوطنية على خط القضية، التي بعثت تقريرا إخباريا إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، تلاه محضر في النازلة أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، والذي تبين له أن رئيس الأمن الإقليمي برئ مما نسب إليه من تهم وبالتالي قرر عدم متابعته.
وكان القرار موضوع طعن من قبل دفاع المشتكية والنيابة العامة معا، وعرض على غرفة المشورة التي طوت بقرارها فصول هذه القضية بالبراءة وعدم الإحالة.
